ارتفاع النفط

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

ارتفاع أسعار النفط

بعد هبوطها إلى ما دون خمسين دولارا للبرميل في بدايات شتاء عام 2007، شهدت أسعار النفط ارتفاعا قياسيا في نهاية صيف 2007 وصل في النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى ما يزيد عن تسعين دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت صعودا مضطردا من أكثر من ثلاثين دولارا للبرميل في بداية عام 2004 إلى ذروة لامست سعر الثمانين دولارا للبرميل في أواسط عام 2006.

وقد عادت أسعار النفط للانخفاض تدريجيا بعدها، عبر مسارٍ لا يخلو من التقلبات والتذبذب، لتعود للارتفاع في بداية صيف 2007، ومن ثم للانخفاض قليلا لأقل من سبعين دولارا للبرميل في أواسط شهر أغسطس/آب 2007، لتنطلق كالصاروخ بعدها إلى مستويات قياسية في نهايات أكتوبر/تشرين الأول.

ومع تزايد سعر النفط، تأثر المستوى المعيشي للمواطنين سلبا في الدول غير المنتجة للنفط، خاصة في الدول النامية أو الفقيرة، وازدادت كلفة المواصلات والإنتاج الصناعي في الدول الصناعية، مما قلل هامش الربح للشركات غير النفطية، وحول جزءا غير يسير من عوائد النمو الاقتصادي العالمي للدول المنتجة للنفط.

وقد أدى هذا لزيادة القلق على استقرار الاقتصاد العالمي وقدرته على الاستمرار في النمو، إن خرجت الزيادة في أسعار النفط عن السيطرة، وفقد الاقتصاد العالمي قدرته على إنتاج الوظائف والدخل والأرباح فيما تتصاعد أرباح الشركات النفطية في الغرب بشكل خيالي.

من المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟


الدول الأعضاء في أوبك لا يصلها إلا 13.38% في أحسن الحالات من السعر النهائي للبنزين في الدول المستوردة للنفط، أما الباقي فيذهب لغير الدول المنتجة للنفط
يذكر تقرير للجزيرة نت في 14/9/2007 بعنوان “من المستفيد من ارتفاع سعر النفط؟”، نقلا عن دراسة أكاديمية أميركية، أن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا يصلها إلا 13.38% في أحسن الحالات من السعر النهائي للبنزين في الدول المستوردة للنفط، “أما الباقي فهو ضرائب حكومية، ومكاسب تجنيها مصانع التكرير (في دول الغرب غالبا) وشركات النقل وتجار الجملة والتجزئة”، أي أن معظم الزيادة في سعر البنزين مثلا تذهب لغير الدول المنتجة للنفط!

وهذه المعلومة مهمة. ففي ظل التزايد المتصاعد لأسعار الطاقة، تتبادل الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط الاتهامات بشأن هوية المسؤول عن الارتفاع الحالي لأسعار النفط.

فدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، وهي ثلة الدول الصناعية المتقدمة، الأكثر استهلاكا للنفط العالمي طبعا، ما برحت تصب جام غضبها على أوبك باعتبارها كارتلا. واحتكار قلة، كما يقال في علم الاقتصاد، يهيمن على السوق النفطي العالمي ويحبس الإنتاج لكي يرفع سعر برميل النفط.

ومن هنا جاءت مناقشة خطة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين مرارا، آخرها في بداية صيف 2007، لمحاكمة دول منظمة أوبك بتهمة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وتجد الكتاب ومراكز الدراسات والأبحاث في الدول الغربية يفسرون ارتفاع سعر النفط على المدى الطويل بالبنية الاحتكارية للسوق (أي بوجود أوبك)، ويفسرون تذبذبات المدى القصير بالعوامل العرضية الطبيعية أو السياسية، مثل الأعاصير التي تضرب السواحل في مناطق إنتاج النفط، أو ارتفاع درجة الحرارة نسبيا في شتاء عام 2007 مما قلل الطلب على النفط وبالتالي قلل من سعره، أو مثل التوتر مع إيران وفي أماكن مختلفة من العالم مما صنع توقعات حول إمكانية انقطاع إمدادات النفط وأدى بالتالي إلى ارتفاع سعره حاليا وفي العقود الآجلة.

والحقيقة أن دول أوبك تقف على 75% من احتياطي النفط العالمي المعروف، ولكنها تنتج فقط 40% من النفط العالمي، أي أنها تنتج أقل من طاقتها القصوى، وينتج الباقي دول نفطية غير أعضاء في أوبك مثل الولايات المتحدة نفسها وكندا والنرويج وبريطانيا والمكسيك والصين وروسيا وكزاخستان، مع العلم أن كلفة الإنتاج لديها أعلى منها لدى دول أوبك.


إن كانت دول أوبك ذات احتكار للباعة يسيطر على حوالي 40% من السوق، فإنها تقف في مواجهة احتكار آخر للمشترين -منظمة دول التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)- يبتاع أكثر بكثير من 40% من النفط العالمي
ولكن الولايات المتحدة، وقد كانت ثالث أكبر منتج للنفط العالمي عام 2004 مثلا، هي أكبر مستورد للنفط في العالم أيضا بسبب الكميات المهولة التي تستهلكها منه. فإنتاج النفط لا يعني بالضرورة تصديره.

المهم إن كانت دول أوبك ذات احتكار للباعة يسيطر على حوالي 40% من السوق، فإنها تقف في مواجهة احتكار آخر للمشترين هو منظمة دول التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، وعلى رأسها الولايات المتحدة، يبتاع أكثر بكثير من 40% من النفط العالمي.

كما أن سوق المنتجات النفطية داخل الولايات المتحدة نفسها تسيطر عليها خمس شركات نفطية عملاقة بزرت بقوة نتيجة الاندماجات بين شركات صغرى على خلفية تخفيف قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية في بداية التسعينيات.

المقالات الإنجليزية والأخرى العربية
على كل حال، من يقارن المقالات المتوفرة بالعربية والإنجليزية حول أسباب ارتفاع أسعار النفط يكتشف أنها تختلف في توجهاتها اختلاف الليل والنهار، فالمقالات الإنجليزية تركز على وجود أوبك، كما سبق الذكر، وتحرض ضدها علنا.

وتركز على نمو الطلب أكثر من العرض، مع تزايد الطلب العالمي على النفط بسبب النمو الاقتصادي، خاصة الطلب الصيني والهندي بسبب معدلات نموهما الاقتصادي المرتفعة جدا.

أما المقالات العربية، خاصة في الصحف ومواقع الإنترنت المملوكة سعوديا، فتؤكد ما تذهب إليه أوبك من أن السوق لا يعاني من نقص في النفط الخام، بل في النفط المكرر بسبب ضعف طاقة المصافي، إما لضعف الاستثمار فيها أو بسبب إعصار كاترينا الذي دمر المصافي على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة عام 2005، مما أدى لنقص منتجات النفط النهائية لا النفط الخام نفسه، وهذه مشكلة الدول المستهلكة للنفط، لا المصدرة له.

ويسوق أحد الكتاب مثالا على هذه النقطة بالقول إن الإعصار “دين” ضرب المناطق المنتجة للنفط على سواحل المكسيك وعطل أربعة أخماس الطاقة الإنتاجية للمكسيك وقتها، فبقيت أسعار النفط تنخفض، لأن المصافي المكسيكية لم تتأثر، مما يثبت أن المشكلة ليست في عرض النفط الخام!

كما أن المواد العربية تركز أيضا على تدفق كميات هائلة من أموال صناديق التقاعد والبيوت الاستثمارية المعنية بالمضاربة بالعقود الآجلة على النفط، مما أدى إلى ارتفاع سعره ليس نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكي على النفط، بل نتيجة زيادة المضاربة المالية بالعقود النفطية.


من المؤكد أن الشركات النفطية العملاقة والدول الإمبريالية لن ترتاح حتى يصبح كل حقل نفطي في الوطن العربي دولة “مستقلة” تسهل السيطرة عليها، خاصة بعد الضربات التي تلقتها في أميركا اللاتينية
وفي شهر أغسطس/آب 2007 مثلا انخفضت أسعار النفط قليلا نتيجة هجرة بعض أموال المضاربة من السوق النفطية إلى أسواق الأسهم.

وتركز المقالات العربية أيضا على انخفاض قيمة الدولار، وبالتالي انخفاض قوته الشرائية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط لأنه مسعر بالدولار!

وبين أوبك وضعف الطاقة التكريرية وموجات المضاربة المالية القائمة على التوقعات والعوامل العرضية الطبيعية والسياسية وزيادة الطلب الصيني والهندي على النفط وانخفاض سعر الدولار، فإن الاتجاه العام لأسعار النفط هو التصاعد، حتى لو جاءت الموجة الأخيرة من تزايد أسعار النفط، كما تقول وسائل الإعلام، نتيجة عوامل عرضية أو عابرة تتصل بتوقع شتاء بارد أو بتأثير التوتر مع إيران في منطقة الخليج العربي، فرفعت السعر على المدى القصير أكثر من المتوقع.

وعلى أية حال، من المؤكد أن الشركات النفطية العملاقة والدول الإمبريالية لن ترتاح حتى يصبح كل حقل نفطي في الوطن العربي دولة “مستقلة” تسهل السيطرة عليها، خاصة بعد الضربات التي تلقتها في أميركا اللاتينية، كما في فنزويلا، وهو ما يفسر جزئيا مشروع تقسيم العراق كمقدمة لتقسيم البقية الباقية، كما يفسر قبل ذلك قانون نفط العراق الذي يعطي ثلاثة أرباع النفط العراقي مجانا لها.

وحتى يحين وقت التقسيم، لا بد من تدوير الجزء الأكبر من البترودولار العربي بصفقات السلاح الغربية. فهو عنصر قوة لا يجوز أن يظل بأيدي العرب. والتفكيك سوف يبدد المال والنفط والقوة.. وكل شيء.
ـــــــــــــ
كاتب فلسطيني

تأثير ارتفاع أسعار البترول على الدول

محتويات

البترول

يتكون البترول والذي يطلق عليه باللغة الإنجليزية Petroleum oil، من خليط من الهيدروكربونات التي تحدث في الأرض في صورة سائلة أو غازية أو صلبة وفي أغلب الحالات يكون على شكل سائل، ويطلق عليه مصطلح النفط الخام، و يشتمل النفط أيضًا على الغاز الطبيعي والشكل اللزج أو الصلب المعروف باسم البيتومين والذي يوجد في رمال القطران، ويعد النفط الخام والبترول من أهم عوامل استمرار الحياة البشرية بالإضافة إلى أنه من أهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والدولي، حيث يعد تأثير ارتفاع أسعار البترول على الدول من أهم العوامل المؤثرة اقتصاديًا على هذا النمو الاقتصادي العالمي. [١]

سعر البترول

يشير سعر البترول والذي يطلق عليه باللغة الإنجليزية مصطلح Price of oil، إلى السعر الفوري لبرميل النفط الخام حيث يختلف سعر البرميل من النفط من مكان لآخر اعتمادًا على عدة عوامل، أهمها الثقل النوعي أو API والذي يحدد درجة الثقل للنفط الخام ومحتواه من الكبريت، بالإضافة إلى مكان استخراجه، ويطلق سعر النفط على السعر المرجعي للمشترين والبائعين من النفط الخام مثل سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام الخفيف المتداول في بورصة نيويورك التجارية أو مزيج برنت المتداول على بورصة انتركونتيننتال، وخام دبي وهو من أنواع النفط الخام التي يتم استخراجها من دبي حيث يتم استخدام خام دبي كمعيار للسعر أو مؤشر للنفط، لأنه واحد من عدد قليل من مصادر النفط في الخليج العربي. [٢]

ومن الأسعار المرجعية للمشترين والبائعين من النفط الخام أيضًا خام زيت أورال وهو علامة تجارية مرجعية للنفط تستخدم كأساس لتسعير خليط زيت التصدير الروسي، بالإضافة إلى خام برنت وهو من أهم الأسعار المرجعية لشراء النفط في جميع أنحاء العالم باعتباره تصنيفًا تجاريًا رئيسًا للنفط الخام الخفيف، ويعتمد الطلب على النفط والبترول اعتمادًا كبيرًا على نمو الاقتصاد العالمي، حيث يقول بعض الاقتصاديين أن تأثير ارتفاع أسعار البترول على الدول له تأثير مباشر على اقتصادها، وذلك للأهمية الاقتصادية والحياتية للبترول والنفط باعتباره عنصر رئيس من العناصر التي تسهم في استمرار الحياة البشرية والإنسانية. [٢]

تأثير ارتفاع أسعار البترول على الدول

تأثير ارتفاع أسعار البترول على الدول من الممكن أن يكون سلبي على الاقتصاد العالمي والذي يعد التبادل الدولي للسلع والخدمات التي يعبر عنها على شكل حسابات ووحدات نقدية، وذلك نظرًا لأن إمدادات النفط والغاز الطبيعي ضرورية لتقنيات الزراعة الحديثة وهي نوع من الزراعة سواء من النباتات الزراعية أو الحيوانات والتي تستخدم مستويات أعلى من المدخلات والمخرجات من مساحة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التكنولوجيا الحيوية، وإن انخفاض إمدادات النفط العالمية قد يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وذلك يشكل عبء اقتصادي كبير على الدولة والذي يؤثر بشكل سلبي على نموها الاقتصادي مع مرور الزمن، وفي عامي 2007 و2008 كان أحد أسباب الزيادة في أسعار المواد الغذائية في تلك الأعوام هو الزيادة في أسعار النفط في نفس الوقت، لذلك يعد انخفاض أسعار المواد الغذائية مؤثر إيجابي على انخفاض أسعار البترول في الدول. [٣]

تأثير انخفاض أسعار البترول على الدول

يوجد مجموعة من الآثار الاقتصادية على الدول من خلال الارتفاع أو الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث يعد انخفاض أسعار النفط خلال عامين 1985 و1986 السبب الرئيس في انهيار الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، وانخفاض أسعار النفط يمكن أن يخفف من بعض الآثار السلبية المرتبطة بالموارد وإنتاجيتها، ومن أهم العوامل الإيجابية التي يتم توفيرها من خلال انخفاض سعر النفط هي انخفاض أسعار المواد الغذائية، ويعد الانخفاض في أسعار النفط من العوامل الرئيسة التي تساهم في جعل الدول الغنية بالنفط تشارك بشكل أكبر في التعاون الدولي الاقتصادي والتجاري، حيث تصبح أكثر اعتمادًا على الاستثمارات الأجنبية داخلها. [٤]

يؤثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي الكلي من خلال تخفيض نسبة التضخم، حيث يعد الانخفاض في نسبة التضخم من أهم العوامل الإيجابية للمستهلكين، وذلك من خلال التحسن والزيادة في القوة الشرائية للبضائع والسلع، وذلك يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي يعد من أهم عوامل التطور والنمو الاقتصادي لها، ويعزز انخفاض أسعار النفط الأسهم الموجهة للمستهلك بالإضافة إلى أنه العامل الرئيس في تقليل وتخفيف نسبة الدين على الدولة من خلال زيادة فرص الاستثمار وانخفاض التضخم، ويتمثل تأثير ارتفاع أسعار البترول على الدول في احتمالية الزيادة في نسبة التضخم بالإضافة إلى قلة الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة. [٤]

الاستثمار في البترول

يمتلك المستثمرين العديد من الخيارات للمشاركة في الاستثمار الاقتصادي في البترول، حيث تأتي هذه الخيارات بدرجات متفاوتة من المخاطر والمميزات وتتراوح بين الاستثمار المباشر في البترول كسلعة مباشرة، أو الاستثمار غير المباشر للبترول من خلال ملكية الأسهم المرتبطة بالطاقة، وتتمثل إحدى الطرق المباشرة للاستثمار في البترول في شراء العقود المستقبلية للنفط أو خيارات وعقود النفط الآجلة، حيث تعد العقود الآجلة متقلبة للغاية وتتضمن درجة عالية من المخاطرة، بالإضافة إلى ذلك قد يتطلب الاستثمار في العقود المستقبلية من المستثمر استثمار كمية كبيرة من رأس المال وذلك لتخفيض عوامل تأثير ارتفاع أسعار البترول على الدول . [٥]

والطريقة المباشرة الأخرى للاستثمار في البترول هي شراء الصناديق المتداولة في البورصة، حيث يتم شراء وبيع الصناديق المتداولة في البورصة بطريقة مماثلة لشراء وبيع الأسهم، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستثمرين الاستثمار غير المباشر للنفط والبترول من خلال شراء صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة وصناديق الاستثمار المشتركة في أسهم شركات خدمات البترول والنفط والتي تعد مخاطرها أقل، ويتأثر الاستثمار في البترول بمجموعة من العوامل أهمها عوامل تأثير ارتفاع أسعار البترول على الدول والتي تساهم بشكل كبير في انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والزراعية. [٥]

هذه أسباب ارتفاع أسعار النفط

26 نيسان 2020 | 11:47

المصدر: “رويترز”

  • المصدر: “رويترز”
  • 26 نيسان 2020 | 11:47

ارتفعت #أسعار النفط مدعومة بتوقعات أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وانخفاض الإنتاج في فنزويلا واستمرار الطلب القوي.

وفي الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.27 دولاراً للبرميل مرتفعة بذلك 27 سنتا بما يعادل 0.4 في المئة عن إغلاقها السابق.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 68.19 دولاراً للبرميل.

عزا متعاملون ارتفاع الأسواق إلى توقعات بأن تعيد الولايات المتحدة في أيار فرض عقوبات على إيران المنتج الرئيس للنفط وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك).

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الأربعاء إنه يتوقع أن ينسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم مع إيران في 2020 والذي علقت طهران بموجبه برنامجها النووي في مقابل قيام القوى الغربية برفع عقوبات أصابت اقتصادها بالشلل.

وسيقرر ترامب بحلول 12 أيار ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران وهو ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية.

وتعززت الأسعار أيضا بتراجع إنتاج فنزويلا أكبر منتجي أوبيك في أميركا اللاتينية.

وانخفض إنتاج فنزويلا من الخام من حوالي 2.5 ملايين برميل يوميا في أوائل 2020 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بسبب القلاقل السياسية والاقتصادية.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

قامت شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون بإجلاء مسؤولين تنفيذيين عن فنزويلا بعد سجن اثنين من عامليها هناك في نزاع تعاقدي مع شركة #النفط المملوكة للدولة بي.دي.في.اس.ايه.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مكتبة التاجر
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: