اجتماع البنوك المركزية

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

جدول أعمال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر “المال” جدول أعمال الدورة 43 من اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي تستضيفه القاهرة صباح اليوم الأحد.

ويتضمن عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية.

ويناقش قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.

تعقد الاجتماعات برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

تتضمن الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة رئيس الوزراء، كلمة للدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس المجلس لهذه الدورة.

إضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

كما يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية.

وكذلك اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

جدول أعمال المجلس

كما يشمل جدول الأعمال، الإطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وكذلك مسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020.

إضافة إلى توصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.

كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير.

وأهمها، “الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً: تجارب عربية”.

وكذلك “الأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية”، و”الهوية الرقمية المصرفية”.

بجانب “التمويل المسؤول: السياسات والأدوات والتجارب”، و”تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي”.

ويشمل أيضا “مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي”.

بجانب “تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي”.

فضلا عن “مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية”.

كما تشمل الأوراق، “استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع”، و”تجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية”.

ويشمل “استخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات: الآفاق والفرص”.

وكذلك “تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني”.

بجانب “تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية”.

استعراض مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة

كذلك يشمل جدول الأعمال، الإحاطة بأنشطة مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي أنشأها صندوق النقد العربي في ديسمبر 2020.

تمثل المجموعة منصة مرنة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية، من الجهات الرقابية والإشرافية وممثلين عن شركات التقنيات المالية الحديثة ومُقدمي الخدمات في المنطقة العربية وحول العالم، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية المعنية.

سيناقش المجلس في سياق ذلك، ورقة حول منصات التمويل الجماعي: الآفاق والأطر التنظيمية، وورقة حول تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالي.

كما سيتناول النقاش، مقترح المختبر التنظيمي للابتكارات المالية على المستوى الإقليمي، الذي جاء إعداده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.

كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع “المقاصة العربية”.

حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية.

إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة الخطاب العربي الموحد لعام 2020 الذي تقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.

في هذه المناسبة، أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية.

كما أشاد بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.

وعبر الحميدي عن شكره لجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، ولدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تكرمه برعاية الاجتماع، منوهاً كذلك بتعاون معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وزملاءه في البنك في الإعداد والتحضير للاجتماع.

تداعيات التوتر التجاري وتحديات النمو يتصدران اجتماع محافظي البنوك المركزية

2.4% معدل النمو المتوقع خلال العام الحالي. واقتصاد مصر سيرتفع 8% سنوياً بحلول 2022

الدورة الـ43 من اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية بالقاهرة (المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري)

استضافت القاهرة، صباح اليوم الأحد، الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمَّن جدول الأعمال مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، ومناقشة قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعُملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.

وتطرقت فعاليات الدورة إلى ملفات “الرقابة المصرفيَّة على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً: تجارب عربية والأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية، والهوية الرقمية المصرفية والتمويل المسؤول: السياسات والأدوات والتجارب، وتحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي”.

مصر تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 8% في 2022
وقال رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، “الدولة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي، ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022”.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته الافتتاحية، “العالم يشهد كثيراً من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تُواجه معظم مناطق العالم، وما لها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثيرٍ من مجموعات الدول، لا سيما الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة”، مشيراً إلى أنه “توجد حالة من التباطؤ تُخيّم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم، إذ واصلت الولايات المتحدة الأميركية رفع التعريفات الجمركية على واردات مُعيّنة من السلع الصينية، كما اتّخذت الصينُ في المقابل إجراءات مُضادة برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة”.

وتابع، “ورغم ذلك، فإنه يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو (حزيران) الماضي بمدينة أوساكا في اليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حِدّة تلك التجاذبات التجارية، وذلك سعياً للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي”.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن “ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يُعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلاً عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو”.

رفع معدل النمو 1.8% للدولة المصدرة النفط
وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس مجلس محافظي البنوك المركزية العربية للدورة الحالية، “معدلات نمو الاقتصاد العربي تواجه كثيراً من التحديات، وأبرزها التوتر بين الدول الكبرى، وهو ما سيؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي خلال العام الحالي على أن يرتفع مجدداً العام المقبل”.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، “ارتفاع أسعار النفط العام الماضي مكَّن بعض الدول العربية من الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو لـ1.8% للدولة المصدرة النفط”.

وأشار محافظ المركزي الأردني إلى أنه من المتوقع أن “يحقق النمو الاقتصادي للدول العربية خلال العام الحالي نحو 2.4%، على أن يرتفع خلال العام المقبل إلى 3.4%”.

وطالب بأهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في مثل هذه الظروف الصعبة والتحديات العربية والعالمية، مشيداً بدور صندوق النقد العربي ومجلس المحافظين لما يقدمه من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وقال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، “لا يمكن إخفاء انعكاسات التطورات والتوترات السياسية والتجارية بالعالم ومنطقة الشرق الأوسط على الاقتصادات العربية خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح، في تصريحات إلى “إندبندنت عربية” على هامش مشاركته في أعمال الدورة، “نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة يعتمد في الأساس على التعاملات الخارجية وحجم الطلب العالمي”، مؤكداً أن “تراجع أسعار النفط نتيجة طبيعية، وذلك لتخمة حجم المعروض، الذي أسهم في تراجع الطلب العالمي والخارجي على النفط، كما سيكون له بالغ الأثر على اقتصادات الدول العربية، خصوصاً الدول النفطية من بينها”.

التنسيق بين المؤسسات
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، “في ظل المتغيرات الحالية في العالم العربي، وما تتخذه من سياسات وقرارات ندرك جميعاً، ويدرك صندوق النقد العربي ما تمر به المنطقة من تحديات”.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف عامر، خلال كلمته، “يوجد تطور في التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية العربية للعمل على تحقيق نهضة شعوبنا”.

ولفت إلى أن التنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية، مشيراً إلى دعم رئيس الحكومة لإنجاح البرنامج، موضحاً ارتفاع النمو إلى معدلات وصلت إلى 5.5% سنوياً خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 – 2020.

وأضاف محافظ المركزي المصري “حقق فائض ميزان المدفوعات 12 مليار دولار خلال العام المالي 2020 – 2020، ووصل الاحتياطي النقدي إلى ما يتجاوز 45 مليار دولار، بنهاية أغسطس (آب) الماضي، وارتفعت حصيلة البنوك من النقد الأجنبي إلى 18.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي”.

وقال عامر، “الاستقرار النقدي والمالي أصبح واقعاً ملموساً”، لافتاً إلى أن “وزارة المالية استطاعت وضع الموازنة العامة تحت السيطرة، وهو ما ساعد في تحقيق الاستقرار، وتراجع معدلات البطالة وتحسّن الأوضاع الاقتصادية”.

وتابع، “التوسّع في مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان هدفه محاربة الفقر وتوصيل الخدمات المالية إلى الفئات المهمشة، التي كانت محرومة منها في وقت سابق، بما يحقق تنمية مستدامة”.

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

طارق عامر يترأس اجتماع مكتب محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية بداكار

ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية اجتماع مكتب محافظي الجمعية الذي عقد يوم 13 مارس 2020 بالعاصمة السنغالية داكار، بحضور محافظي البنوك المركزية الـ 12 الأعضاء بمكتب الجمعية، ومفوض الشئون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد الإفريقى، إضافة إلى الخبراء ممثلي البنوك المركزية والسيد السكرتير التنفيذى للجمعية.

ورحب طارق عامر في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع بالسادة محافظي البنوك المركزية الأعضاء بمكتب الجمعية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل فريق العمل بالبنك المركزى المصرى المعنى بالملف الإفريقى بالتعاون مع سكرتارية الجمعية وكافة البنوك المركزية الأعضاء في متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين الأخير الذى عقد بمدينة شرم الشيخ في أغسطس 2020. ويذكر ان هذه هي المرة الاولى التي يترأس فيها البنك المركزي المصري اجتماعات مكتب جمعية البنوك المركزية منذ إنشائها.

ودعا عامر في كلمته الحكومات الأفريقية إلى تعزيز استقلالية البنوك المركزية وافساح المجال لها لادارة سياستها النقدية بحرية ودون تدخل بما يحقق الاستقرار النقدي والانضباط المالي، مؤكدا على ان هذه هي خطوة البداية الفعلية في طريق الوفاء بمعايير التقارب الاقتصادي و تحقيق الوحدة النقدية وانشاْ البنك المركزي الأفريقي.

وحذر السيد محافظ البنك المركزي المصري من التداعيات الخطيرة لارتفاع الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنات العامة على الاستقرار النقدي والمالي بالدول الافريقية، وما صاحب هذا من تضخم فاتورة الواردات وتدني حصيلة الصادرات نتيجة لتزايد حدة النزعة الحمائية والحرب التجارية بين بعض القوى العالمية الكبرى. وقال ان على البنوك المركزية ان تدير سياستها في هذا الشأن بما يساهم في اعادة التوازن وعلاج الاختلالات الاقتصادية بدولها، هذا الى جانب الاضطلاع كاملا بدورها الرقابي الفعال في محاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بالقارة الإفريقية.

وفي معرض حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية تقريبا، والقرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزى المصرى المتعلقة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2020 ، اشاد طارق عامر بالدعم الذي وفرته القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي اولى ثقته الكاملة بالبنك المركزي وادارته وسلامة سياساته.

يذكر أن البنك المركزي يقوم في الوقت الحالي بإعداد قانون جديد للبنك المركزي يستهدف الارتقاء بمستويات الحوكمة في البنوك وإداراتها العليا حتي تحقق الأداء المطلوب للوصول لمستويات تنمية أعلى، وتحقيق إفصاح عن أعمالها وشفافية تعزز مصداقيتها على مستوى الأسواق الدولية وتصنيفها، واللحاق بخطوات التطور في أساليب ومتطلبات الرقابة على البنوك التي حدثت في الدول المتقدمة.

وجدير بالذكر أن مكتب المحافظين قد اعتمد في اجتماعه المذكور توصيات اللجنة الفنية للمكتب الصادرة خلال اجتماعها في يومى 11 و12 مارس 2020 برئاسة فريق من المتخصصين بالبنك المركزى المصرى، وأقر تقرير اجتماع شرم الشيخ 2020 والندوة السنوية لمجلس المحافظين التي عقدت تحت عنوان”تراجع العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة والتدفقات المالية غير المشروعة: المخاطر والتحديات التي تواجه السياسات في إفريقيا”.

واستعرض اجتماع المكتب تقرير التقدم المحرز في تنفيذ برنامج التعاون النقدى الإفريقى ومدى التزام الدول الأعضاء بالجمعية بمعايير التقارب الاقتصادى المنقحة عام 2020. وقد أظهر التقرير أن نحو 43.5% من الدول الاعضاء استطاعت في عام 2020 الوفاء بمعايير التقارب الأساسية الأربعة الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة واقراض البنك المركزى للحكومة ومعدل تغطية الاحتياطيات الدولية لاشهرالواردات ، وذلك مقابل 34.6% من الدول الاعضاء في 2020.

ولقد رحب السادة محافظو البنوك المركزية اعضاء المكتب بالمبادرتين التي قدمها البنك المركزى المصرى لتطوير نظام العمل بالجمعية ، وتتعلق الاولى بالتحول من النظام الورقى إلىلنظام الإليكترونى بدءا من اجتماعات مجلس محافظى الجمعية القادمة في رواندا في أغسطس 2020، والثانية تتعلق بالدليل الإرشادى الذي اعده الوفد المصري لحساب معايير التقارب الاقتصادى لبرنامج التعاون النقدى للجمعية، بما يحقق التنسيق بين بيانات الدول الأعضاء وتيسير تحليل الأداء الاقتصادى بهدف متابعة تنفيذ برنامج التعاون النقدى.

واشاد اعضاء المكتب بالجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري لتعزيز اواصر التعاون بين الدول الافريقية، و الدورات وورش العمل التي يقيمها لنشر الوعي المصرفي بين العاملين في القطاع المصرفي في افريقيا خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الالكترونية .ويذكر انه الاستعدادات جارية الان في البنك المركزي المصري لاستضافة ورشتى العمل حول “إطار عمل تكامل نظم الدفع في إفريقيا والاستراتيجية الإقليمية للمدفوعات عن طريق التليفون المحمول”، بالقاهرة خلال الفترة 18-20 أبريل 2020.

وفي ختام الاجتماعات قدم المحافظون التهنئة لبنك جنوب السودان على انضمامه للجمعية وتوقيعه على أداة القبول وفقا للنظام الأساسى للجمعية. فضلا عن ذلك ليصبح عدد اعضاء جمعية البنوك المركزية 41 عضو ، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مجلس المحافظين القادمة في رواندا الاول من أغسطس 2020 برئاسة البنك المركزى المصرى.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مكتبة التاجر
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: