التقرير الاسبوعي من 3 الي 7 نوفيمبر 2020

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

التقرير الاسبوعي من 3 الي 7 نوفيمبر 2020

الدولار الامريكي والدولار الندي اقوي المستفيدين الاسبوع الماضي – الاقتصاد الامريكي يشير لمزيد من الثبات والتحسن محضر الفيدرالي ساعد الدولار علي تقديم المزيد من القوه – سقت اليابان بشكل مفاجئ في حاله من الركود

التقرير الاسبوعي من 17 الي 21 نوفمبر 2020

التقرير الاسبوعي من 17 الي 21 نوفمبر 2020
اسبوع مختلط علي الدولار الامريكي انهاه مرتفعا امام الين والجنيه الاسترليني بينما تراجع امام اليورو وباقي العملات

التقرير الاسبوعي من 10 الي 14 نوفمبر 2020

الدولار الامريكي سيطر بقوه علي كافه الاسواق طيله الاسبوع الماضي الا ان تقرير الوظائف الغير متوقع يوم الجمعه اضعف الدولار وخسر جزء من مكاسبه امام العملات

التقرير الاسبوعي من 3 الي 7 نوفيمبر 2020

الدولار الامريكي يضرب من جديد ليسيطر علي كافه التداولات الاسبوع الماضي وذلك بعد ان انهي الفيدرالي الامريكي برنامج التيسير الكمي بجانب نمو الناتج المحلي الامريكي للربع الثالث امور جميعها تشير لتحسن الاقتصاد الامريكي

التقرير الاسبوعي من 27 الي 31 اكتوبر 2020

بيانات امريكيه قويه ارتفاع معدلات التضخم والاسكان شعور بانتهاء الربع الثالث كما المتوقع
منطقه اليورو تفاؤل لمستهلكي المانيا لكن فرنسا تشير للعكس تصريحات جديده للبنك المركزي الاوربي حول شراء

التقرير الاسبوعي من 13 الي 17 اكتوبر 2020

بدايه سيئه ونهايه جيده هذا هو عنوان الاسبوع الماضي للدولار الامريكي حيث فوجئ لمستثمرين باجتماع الفومك الامريكي الذي اشار لعدم الرغبه في رفع الفائده قريبا وكذلك اظهر خوف البعض من القوه المفرطه للدولار الامريكي من ان تضع ضغط علي مستويات التضخم و النمو الاقتصادي العالمي

التقرير الاسبوعي من 29 سبتمبر الي 3 اكتوبر 2020

الناتج المحلي الإجمالي الكندي نما الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في يونيو ترجع الزيادة الي زيادة في التعدين واستخراج النفط والغاز تعويض الانخفاض في قطاع الصناعة التحويلية على اساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1٪ في يونيو وهو أعلى معدل نمو منذ سبتمبر 2020

التقرير الفني الاسبوعي من 22 الي 26 سبتمبر 2020 مقدم من اربيك فوركس

مؤشر ايفو الألماني للثقه في مناخ الاعمال تراجع معنويات الشركات الألمانية للشهر الرابع على التوالي في أغسطس وسط مخاوف بشأن أزمة أوكرانيا كذلك ساهم النمو الفاتر في منطقة اليورو أيضا إلى تراجع في معنويات الشركات الألمانية. ومن المتوقع الآن انخفاض آخر إلى 105.9.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

التقرير الاسبوعي من 15 الي 19 سبتمبر 2020

الدولار الامريكي واسبوع اخر من السيطره علي الاسواق فقد انخفض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في ستة أعوام وسط التوقعات بمضي البنك المركزي الياباني قدماً في اعتماد التحفيزلكن بعض العملات مثل اليورو أفضل حالا من عملات السلع. فقد استفادت العملة الموحدة

التقرير الاسبوعي من 8 الي 12 سبتمبر 2020

شهدنا تحسن واضح في الاقتصاد الامريكي خلال الاسبوع الماضي خاصه في القطاعين الخدمي والصناعي استفاد منه الدولار الامريكي الا اننا واجهنا اخبار سلبيه عن قطاع العمل يوم الجمعه حيث اظهر تقرير الوظائف بانه تم أضافه وظائف بأقل من 200 ألف وظيفة شهرياً للمرة الأولى في ستة أشهر ليؤكد رؤية الفدرالي بأن سوق العمل لا يزال غير مستقر

الشركات أم البنوك ؟! أين وكيف وأيهما الافضل لفتح حساب تداول

احصل علي الاجابة بما تتوافق مع هدفك الاستثماري مع محمود حسن – الخبير المالي

تقارير فنية واقتصادية

التحليل الفني الأسبوعى …. ترقب بيانات التوظيف الأمريكي

اسعار العملات | هبوط قوية في انتظار الدولار الأمريكي امام الفرنك السويسرى

صمود الين الياباني و قرار الفيدرالي اليوم | التحليل الأسبوعي الفني

توصيات الذهب والبيتكوين

كل ما يحتاجه المتداول

العروض

تاريخ تداول البترول واهم المحطات السعرية التى أثرت على اسعاره.

نتعرف فى هذا الويبينار على مجموعة من المعلومات التاريخية والمستقبلية التى سوف تؤثر على اسعار البترول كما سنتعلم ما الفرق بين انواع البترول العالمية وما الفرق بين الاسعار الحقيقية واسعار العقود الاجلة.

عناصر الويبينار :
1-معرفة تاريخ تداول البترول واهم الدول المتحكمة فى صناعته.
2-معرفة الفرق بين انواع الخام البترولى فى العالم.
3-معرفة ما اذا كان هناك علاقة بين اسعار الذهب واسعار البترول
4-ما هى علاقة البترول بالدولار الكندى.
5-نستكشف سويا اسباب التغيرات السعرية القوية التى حدثت ونتوقع ما سيشهده البترول الفترة القادمة.

مدرسة تعليم الفوركس

الجهة القانونية

وثق كافة تعاملاتك وعقودك في البنوك، بالإضافة الي رفع دعوات قضائية بحالة النزاع ، سجل بالقسم القانوني الان

التقرير الاسبوعي من 3 الي 7 نوفيمبر 2020

قبل أن أبدأ بالتقراير الأسبوعيه, أود أن أشارككم بأن لدينا الكثير من السيناريوهات الأسبوع القادم وذلك لكل من يبحث عن إشارات مباشرة إلى الخليوي مدعوا للانضمام لخدمات التوصيات Forex Signals التابعه لأربيك فوركس.

حصلت أربيك فوركس في 5 أشهر الأخيرة على 473 نقطه مكسب 4730$

لا تتداول وحدك ..دع المخبرين يعملو هذا من أجلك

​يونيو – تشرين ثاني – 359 نقطة

يونيو – تشرين ثاني – 359 نقطة

مايو – تشرين ثاني – 359 نقطة

أبريل – كانون أول – 196 نقطة

مارس – أيلول – 185 نقطة

الاسبوع الماضي

الدولار الامريكي يضرب من جديد ليسيطر علي كافه التداولات الاسبوع الماضي وذلك بعد ان انهي الفيدرالي الامريكي برنامج التيسير الكمي بجانب نمو الناتج المحلي الامريكي للربع الثالث امور جميعها تشير لتحسن الاقتصاد الامريكي

بنك اليابان زاد من برنامج التيسير الكمي مما كان له اكبر الاثر في انهيار الين

واخير المنطقه الاوربيه لا يزال التضخم منخفض وبيانات المانيه فقيره تزيد من اوجاع اليورو

اما خلال الاسبوع القادم

لدينا اخبار هامه هذا الاسبوع من الممكن ان نلخصها في النقاط التاليه …

الولايات المتحدة مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي توقعات بنفس المستويات – لا يزال الاتجاه العام إيجابي

الولايات المتحدة مؤشر ISM لمديري المشتريات بغير القطاع الصناعي الأربعاء توقعات بانخفاض بسيط – لا يزال الاتجاه العام إيجابي

قرار الفائدة الاسترالي الثلاثاء – أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي المره السابقه على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.5٪، وذلك تمشيا مع توقعات السوق، لكنه حذر من ضعف في قطاع المساكن كما حذر البنك ضد قوة الدولار الاسترالي – المنتظر الاستمرار علي نفس المنوال تلك المره

بيانات العمالة النيوزيلنديه الثلاثاء – انخفضت البطالة في نيوزيلندا إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات وتشير الأرقام إلى أن سوق العمل في نيوزيلندا لم يعد مصدر قلق للبلاد نتوقع انخفاض اخر لمعدل البطاله

بيانات التوظيف الاستراليه الخميس توقعات بابقاء معدل الباله دون تغيير

قرار الفائدة البريطانية الخميس وتوقعات بالثبات علي نفس السياسه

قرار الفائدة في منطقة اليورو الخميس بعض القرارات لتحفيز النمو من الممكن ان تؤثر اكثر علي اليورو

اخبار التوظيف ومعدل البطاله الامريكي اهم الاخبار المنتظره بتوقعات بانخفاض بسيط

نأتي للتحليل الفني ……..

الذهب

الذهب والاستمرار في الاتجاه الهابط

انخفض الذهب كما توقعنا الي مستويات 1182$

كما واصل الانخفاض الي الاسفل يشكل حاد ليقم بالاغلاق اسفل تلك المستويات

الانخفاض الحاد بالزوج دف الكثير للتفكير بمستويات 1100$

البحث عن فرص بريس اكشن بيبعه هو المفضل لدينا مع بدايه تداولات الاسبوع

مستويات المقاومه ترتكز حول منطقه 1182$ المنطقه الاساسيه

1200- 1207 واخيرا 1222

الاتجاه نحو 1140$ – 1100 هو المنتظر لاسعار الذهب

اليورو 1.2500 مفتاح التداول

وصل اليورو الي مستويات 1.2500 مع نهايه تداولات الاسبوع

ليواجهه منطقه دعم قويه

ننتظر بعضا من الارتداد للاسعار من تلك المستويات

للبحث عن فرص بيعيه اخري

مستنفيدا من الثبات اسفل الترند الهابط ونموذج العلم الهابط

افضل فرص البيع قائمه لدي مستويات 1.2620 – 1.2750

او في حال تخطي الدعم الاخير 1.2500

نتوقع مواصله المزيد نحو 1.2300 – 1.2200

الجنيه الاسترليني اهم مستويات التداول المتوقعه

مستويات 1.5950 اعطت دعم كافي في نهايه تداولات الاسبوع الماضي

نتوقع بدايه الاسبوع علي ارتفاع بعد تخطي 1.6000 لاعلي

للاتجاه نحو مستويات 1.6060 – 1.6100

للبحث حينها علي فرص تداول بيعيه خاصه بالبريس اكشن

خاصه وان الزوج لا يزال يتداول داخل القناه السعريه الهابطه

الزوج للبيع للاتجاه 1.5870 – 1.5730

البحث عن اشارات بيع بريس اكشن هو المفضل لدينا للدخول

1.6180 – 1.6220 هي المقاومه الرئيسه بالنسبه لنا

واعتبارناها شرط ضروري كسرها لاكتمال نموذج الرأس والكتفين

AUDUSD

الاسترالي دولار اشاره بيعيه وقرار البنك المركزي

الاسترالي دولار لا يزال داخل نفس منطقه التداول العرضيه

ما بين مستويات 0.8900 – 0.8660

كون الزوج نموذج الانسايد بار

حول اعلي مستويات التداول العرضي

ليصبح الاتجاه الاساسي لدينا خلال الاسبوع القادم هو البيع

مع تخطي 0.8755 للاتجاه نحو 0.8660 كهدف اولي

والتي بتخطيها لاسفل سيزيد من متاعب الاسترالي

وبالاخص مع وجود قرارا البنك المركزي الاسترالي يوم الثلاثاء

مع توجهات البنك المركزي الاسترالي لاضعاف العمله الاستراليه

OIL

البترول ما بين اسعار منخفطه وقوه دولار

هبطت اسعار النفط الخام لتواجه الدعم الاساسي 80.00 – 79.60

مكونا كسر كاذب مره اخري لمستويات 80.00

نتوقع ارتداد صاعد للنفط مع بدايه تداولات الاسبوع متوجها نحو 82.00

مع ملاحظه تكون النفط لنموج مثلث لاستمرار الاتجاه البيعي مع تخطي

تطورات المشهد الاقتصادي 20 أبريل 2020

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر أبريل 2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

دلالات التطورات المالية:

الأسبوع الأول: سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 4051.41 مليون جنيه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 336.61 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات. كما سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 407.12 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الأول من أبريل، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.33 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.24% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.40%، والعرب على 9.36% خلال اﻷسبوع المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 45.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.99%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 98.05 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الأسبوع الثاني: تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع والذي شهد أحداث إرهابية كان لها آثار سلبية على التداولات بالبورصة ولاسيما الأسهم القيادية، لكن رأسمال السوقي للبورصة تماسك وحقق انخفاضات طفيفة بنسبة 0.3% خاسرًا نحو مليار جنيه عن تداولات الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 662.516 نقطة.

وكان أكثر المؤشرات تأثرًا بالأحداث الارهابية المؤشر الرئيسي”egx30″ الذي تراجع بنسبة 1.00% منهيًا أسبوعه عند مستوى 12967.38 نقطة وفقد رأسمال الأسهم المقيدة به نحو 3 مليار جنيه.

هذا وتصدر قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة خلال تعاملات البورصة خلال الأسبوع الجاري، بحجم تعاملات 241.2 مليون ورق مالية، في حين جاء قطاع “الكيماويات” المرتبة الأخيرة بحجم تعاملات 11 مليون ورقة مالية.

بلغ إجمالي حجم التداول بالبورصة المصرية، حوالي 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، بكمية تدول بلغ حوالي 1058 مليون ورقة، تم تنفيذها خلال 149 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي حجم تداول 7 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 1371 مليون ورقة منفذة على 164 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

من هذا الرصد لحركة تعامل البورصة خلال النصف الأول من شهر أبريل يمكن ملاحظة ما يلي:

لم تتأثر البورصة بموجة التفجيرات الأخير ولعل هذا يعود إلى العوائد التي أضحت ضخمة للغاية في ظل استمرار الارتفاعات المتتالية للمؤشر، وكذلك فان اعلان الحكومة عن اقتراب بداية طرح بعض الشركات العامة اعطي للمؤشر الرئيسي دفعة كبري ليستمر التصاعد دون توقف حتى لجني الأرباح.

لا يزال المصريون هم الأكثر شراء وهم السبب الرئيس للتصاعد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريبا، وتدور نسبة مشترياتهم حول 70% تقريبا من اجمال حركة التداول، فيما يتراجع نصيب الأجانب غير العرب إلى نسبة تدور حول 10% فقط.

يمكن تفسير هذا التراجع في اقبال الأجانب علي البورصة بتحولهم إلى الاستثمار في شراء أذون الخزانة والتي تستخدمها الدولة لسداد العجز المتزايد في الموازنة العامة، وكان اغراء العائد الذي تجاوز 20% علي الأذون هو العامل الأهم في تحول الأجانب اليها، بالإضافة أرباحها الأقل مخاطرة مقارنة بالبورصة.

رغم توقعات الخبراء بسيطرة الاتجاه العرضي للمؤشر خلال الفترة القادمة إلا أن اقدام السلطة على البدء الفعلي في تنفيذ الطرح الحكومي المتوقع سيدعم الاتجاه الصعودي ولن تستمر التحركات العرضية الا قليلا.

تتخذ المؤسسات الدولية من صعود البورصة مؤشراً هاما للتبشير بالتحسن الاقتصادي، وبالطبع فإن صعود البورصة لا يعكس إلا حالة استثنائية نتجت عن انخفاض قيم الأسهم والأصول المصرية بعد تخفيض قيمة الجنيه، ورغم استمرار هذه الحالة الاستثنائية لفترة الا أن العودة لظروف السوق الطبيعية ستنهي هذه الفترة التي يمكن تسميتها بالاستثنائية في تاريخ البورصة المصرية.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات القطاع النقدي:

أعلن البنك المركزي أنه أصدر نحو 37.3 مليار جنيه نقد مصدر ومطبوع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري “يوليو – ديسمبر”. وأضاف المركزي في تقرير له، أن إجمالي النقد المصدر من البنك المركزي ارتفع من 369.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، إلى 406.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر. وأدت إجراءات المركزي – سواء بطباعة النقود دون وجود غطاء نقدي إضافة اقرار تحرير سعر الصرف – إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية بلغت 33% تقريبا بنهاية فبراير الماضي.

1ـ يمكن بيان أهم النقاط التي تضمنها تقرير وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” عن البنوك المصرية فيما يلي:

  • إن بعض البنوك المصرية لا تزال معرضة للخطر نتيجة ضعف قيمة الجنيه، وسعيها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي، عبر الحصول على قروض بالعملات الأجنبية.
  • أن تخفيض قيمة العملة أضعف جودة الأصول للبنوك، في ظل الاتجاه لإعادة هيكلة ديون القروض بالعملات الأجنبية للشركات الصغيرة، متوقعاً تدهوراً طفيفاً في جودة الأصول.
  • أنه في حالة تراجع رأسمال بنوك القطاع العام، ستتدخل الحكومة المصرية لتقديم الدعم، كما فعلت قبل ذلك عندما قدم البنك المركزي قروضاً دون فائدة مصنفة كديون ثانوية كقروض مساندة للبنوك الحكومية الثلاثة، ولكن تظل قدرة الحكومة على تقديم الدعم للبنوك تواجه قيوداً شديدة، بسبب ضعف وضعها الائتماني ومرونتها المالية.
  • تعود توقعات ضعف رأسمال البنوك إلى تضخم الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه، بعد نمو قروض بعض البنوك بما يزيد على 50% العام الماضي، في حين أن أغلب رؤوس أموالها مقومة بالعملة المحلية.
  • إن سعى البنوك للحصول على قروض دولارية، قد يساعدها على تلبية الحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال الرقابي الذي يصل إلى 11.25%.
  • ستظل نسب رأس المال تحت ضغط؛ لأن الدين الدولارى لا يتم إدراجه كقيمة رأسمالية بهذه النسب، ولا يزال رأس المال عُرضة لتراجع الجنيه؛ لأن نسبة القروض بالعملة الأجنبية تصل إلى 44% من إجمالي قروض القطاع نهاية نوفمبر 2020.
  • نسبة القروض والودائع بالعملات الأجنبية فى قطاع البنوك ضعيفة؛ نظراً إلى البيئة التشغيلية.
  • البنوك المصرية كانت تتمتع بجودة أصول معقولة قبل أن يتم تحرير سعر صرف الجنيه، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 5.9% وتتم تغطيتها بنسبة 99% من الاحتياطيات حتى نهاية سبتمبر 2020.
  • البنوك المحلية لديها فائض سيولة بالعملة المحلية، تستثمرها فى مزادات السندات الحكومية، وتمثل الديون السيادية المصرية بين 30% و50% من الميزانيات العمومية للبنوك، وهي المخاطر الائتمانية الرئيسية لديها.
  • يقدم التحليل السابق تفسيراً هاما لتسابق البنوك الحكومية إلى الاقتراض بسندات دولارية، وكان آخرها اقتراض بنك مصر 500 مليون دولار من بنك صيني في أواخر ديسمبر الماضي، ومن قبلها طرح سندات دولارية للبنك الأهلي وبنك مصر ومؤخرا أعلن بنك القاهرة عن عزمه الاقتراض بالدولار.
  • أوضح المركزي في التقرير الشهري، أن الدين الخارجي وصل إلى 67.3 مليار دولار، مقابل نحو 60 مليار بنهاية سبتمبر الماضي، وقد بلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي بلغت 37.6% من الناتج المحلى الإجمالي في ديسمبر الماضي، مقابل 13.6% في ديسمبر 2020، والذي بلغ 47.8 مليار دولار.
  • ترجع الزيادة إلى تسلم مصر خلال الربع الرابع من 2020 الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 2.75 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية-كما حصلت مصر أيضا على وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار في سبتمبر الماضي، ووديعة سعودية بقيمة ملياري دولار مطلع الربع. كما ارتفعت الديون قصيرة الأجل بنحو 3.9 مليار دولار لتصل إلى 11.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
  • عودة الدولرة أبرز العديد من المصرفيين عودة حركة «الدولرة» نشاطها بشكل ملحوظ في أواخر ديسمبر الماضي، وبداية يناير، وهو ما انعكس سلبا على رصيد الإيداعات بالنقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي.
  • عموما تكمن المشكلة الرئيسية أن المضاربين أو الأفراد بصفة عامة يستغلون موجة هبوط أسعار الصرف عند أدنى نقطة، والتي يزيد معها المعروض بالبنوك، لاكتناز الدولار والشراء بكميات كبيرة، ومعاودة بيعها مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
  • تساهم موجات التغيير القوى والسريع في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في سعي المجتمع نحو الدولرة ، فمع كل موجة هبوط سعرى للدولار يزداد حجم التنازل عن العملة بصورة ملحوظة من الأفراد العاديين تخوفا من تراجع السعر بشكل أكبر، يقابل ذلك تراجع نسبى فى حجم الطلب على الدولار من الشركات والمستوردين ترقباً للوصول لأدنى سعر لتقليل التكاليف، كما أن أزمة شح العملة التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار عامي 2020 و2020 رسخت لدى شريحة كبيرة من الأفراد أن الدولار مخزن للقيمة، يحافظ على مدخراتهم من التآكل لمواجهة انفلات معدلات التضخم بالبلاد، وغلاء أسعار السلع وتدهور وضع العملة الوطنية (الجنيه).
  • ويرجع السبب الرئيس لنمو الودائع بالعملة الأجنبية في يناير الماضي، إلى إضافة البنوك الفوائد إلى حسابات عملائها بعد انتهاء العام، إلى جانب دخول أموال جديدة بالنقد الأجنبي للجهاز المصرفي مع استقرار وتحسن أوضاع سوق الصرف بعد التعويم، بالإضافة إلى احتفاظ المصريين العاملين بالخارج بمدخراتهم بالعملة الأجنبية، أو احتجاز بعض الشركات أرباحها وتحويلها للمراكز الرئيسية، خاصةً أنها لم تكن قادرة على اتخاذ تلك الخطوة في الفترات السابقة في ظل نقص العملة الأجنبية في السوق.

عموما لا يزال سوق الصرف الأجنبي في مصر هش للغاية وأكثر مرونة تجاه العوامل الخارجية، كما ان استبعاد الدولرة لا يعود لانتفاء مسبباتها بقدر ما يعود لتيبس شرايين نقل العملة الاجنبية خارج القطاع المصرفي، والاغلاق الحكومي المحكم لما تبقي من اطر التداول.

2ـ رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع في نهاية شهر مارس 2020 إلى نحو 2.621 مليار دولار، ما يعادل 47.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.533 مليار دولار، ما يعادل 45.6 مليار جنيه، في نهاية مارس 2020، من إجمالي رصيد الاحتياطي في نهاية الشهر الماضي، والذي يصل إلى 28.5 مليار دولار.

3ـ تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

ثالثا: المالية العامة:

مخصصات دعم البترول بالموازنة الجديدة تخالف تصريحات وزير المالية

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

سجلت مصروفات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام ٢٠١٧/٢٠١٨، ١١٠ مليارات جنيه، بما يخالف تصريحات وزير المالية التي أكد فيها أن جملة دعم البترول تبلغ ١٥٠ مليار جنيه، وهو ما يرسخ احتمالية إجراء تحريك أسعار البنزين وباقي المشتقات لتوفير ٤٠ مليار جنيه.

وفي نفس السياق كشف مشروع الموازنة في النسخة المحالة لمجلس النواب عن انخفاض في قيمة مصروفات دعم الكهرباء بواقع ٢٠ مليار جنيه، حيث بلغت قيمة دعم الكهرباء، ٣٠ مليار جنيه مخالفة بذلك تصريحات وزير المالية التي أكد فيها أن دعم الكهرباء يبلغ ٥٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

كما أن قيمة دعم السلع التموينية المعلن يبلغ 63 مليار جنيه، منها 37.1 مليار لدعم الخبز، في حين أكدت مصادر، من وزارة التموين أنه كان قد تم الاتفاق وزير التموين، ووزير المالية، على أن يكون الدعم الحكومي للسلع التموينية في الموازنة الجديدة، في حدود 80 مليار جنيه.

قراءة ما سبق يدلل على انسياق الحكومة الحثيث وراء تعليمات صندوق النقد الولي بتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وعدم مراعاة أن المبالغ المطلوبة ليست بالضخمة، حيث إن ارتفاع أسعار السلع، وقرار الحكومة تعويم الجنيه، أدي إلى تذبذب سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

عموما لو أصرت الحكومة علي خفض المخصصات بهذه الطريقة فذلك يعني مزيدا من تدهور ورفع أسعار الخدمات المقدمة من الحكومة، ويمكن التأكيد على أن أرقام الموازنة خاصة في جانب الدعم لن تكون فعلية حيث ستضطر الدولة في النهاية إلى تمويل العجز وذلك ما سيزيد العجز النهائي الفعلي مقارنة بالمقدر، وربما تشهد اجتماعات الربيع مع الصندوق (المقررة لمفاوضات الدفعة الثانية من القرض) مزيدا من المراجعات لهذه الأرقام.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

تبحث وزارة البترول والثروة المعدنية مع الحكومة تخصيص جزء من قيمة قرض البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمقدر بـ 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة وخطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، بمعدل 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار من الأخير لمدة 3 سنوات تصرف على 3 شرائح متساوية، لسداد جزء من مديونات الشركات النفط الأجنبية والمقدرة بـ 3.5 مليار دولار.

التصريح بهذا التفكير من قبل وزير البترول يعطي صورة لتوقعات الحكومة ليس فقط عن تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد، وانما عن صورة الاقتصاد ككل في الأجل المتوسط ومن الواضح أن هذه الصورة ليست إيجابية.

تجمع نادى باريس يتكون من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.

وصرح البنك المركزي المصري، أن ديون مصر لتجمع دول “نادى باريس” قد انخفضت إلى نحو 3.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، من إجمالي نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، لافتا إلى وجود انخفاض في الدين يقدر بـ 200 مليون دولار، وتسدد مصر قسط نصف سنوي بقيمة 700 مليون دولار إلى نادي باريس.

خامساً: القطاع الحقيقي:

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

1ـ أسعار الدواجن لن تنخفض:

يؤكد خبراء الدواجن أنه لا أمل في استقرار أسعار الدواجن الا بالقضاء على الامراض الوبائية، واستقرار أسعار العلف التي تمثل نحو 70% من قيمة تكلفة الإنتاج. وتعتمد الدواجن على مستلزمات الإنتاج من الذرة، والصويا، ومعظمها مستورد من الخارج، وكذلك على اللقاحات التي يتم استيرادها فيما يقرب من 85% من الخارج، والغالبية العظمى يحدث لها عدم صلاحية من خلال التداول والتخزين، وتكون غير مؤثرة للتأثير الفاعل” تحجيم انتشار الفيروس”. كما أن استمرار تشغيل بورصة الدواجن من خلال افراد لا يمتلكون خبرات تراكمية في مجال الثروة الداجنة يعمل على عدم تحديد التكلفة الفعلية للمنتج.

كل العوامل السابقة إضافة إلى مشاكل أخري توضح صعوبة انخفاض السعر، وأن الأمر لا يعود إلى جشع التجار كما تصوره الدولة، بل يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة تحتاج للحلول الكلية.

2ـ قطاع الأعمال العام:

أظهرت المؤشرات المجمعة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن النصف الأول من العام المالي 2020/2020 طفرة في الأداء حيث حقق صافي ربح 702 مليون جنيه عن بزيادة 287% الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن النصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2020 شهد تحسنا في نتائج 87 شركة من إجمالي 121 شركة تابعة منها 15 شركة تحولت من خسارة عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح عن النصف الأول من العام المالي الجاري.

من الواضح أن هناك تركيزا حكوميا علي نتائج أعمال القطاع ولكن متوسط ربح 7 مليون جنيه لكل شركة في القطاع رقم ضئيل للغاية، خاصة ذا قورن برؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشروعات، وعموما لا تزال شركات القطاع تعاني من جملة من المشاكل ومن المتوقع عدم وجود طفرات في أرقام الأرباح، وعلي أقصي تقدير ستتحسن أوضاع الشركات الخاسرة لتخفف الضغط علي الموازنة العامة.

3ـ خسائر مضارب الأرز الحكومية:

تكبدت مضارب الأرز الحكومية خسائر العام المالي الماضي، وبلغت خسائر المضرب الواحد من المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ10 ملايين جنيه، نظرا لتحديد سعر متدنٍ للأرز بداية موسم التوريد، يتراوح بين 2300 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن الأرز عريض الحبة

وكانت الوزارة اشترطت على المضارب الحكومية التابعة لها عدم شراء الأرز الشعير إلا بالسعر الذي حددته، ما أدى إلى توقف المضارب طوال الموسم الحالي، وتحولها لتعبئة الأرز الهندي المستورد.، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بداية من شهر نوفمبر الماضي بعد قرار تحرير سعر الصرف، ليسجل سعر الطن 3 آلاف جنيه. لكن تدخل المخزنين وامتناعهم عن بيع الأرز، أدى إلى رفع الأسعار لتتجاوز ذلك الرقم.

4ـ معوقات أمام الاستثمار في مصر:

تعول السلطة المصرية على قانون الاستثمار الجديد باعتباره الحل السحري لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وتعددت التقارير الصحفية التي اشارت إلى أراء رجال الأعمال حول معوقات الاستثمار في مصر، والتي أوضحت إلى وجود مجموعة متنوعة من المعوقات والتي لا تتوقف عند القوانين فقط، ويمكن تعداد أهم تلك المعوقات كما يلي:

1: ارتفاع أسعار الطاقة ورسوم المرور على الطرق السريعة: يعد ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة فى الفترة الأخيرة أحد أهم معوقات الاستثمار الصناعي الرئيسية، لا سيما بعد الرفع المتوالي لأسعار الطاقة، وحصول الجيش علي حقوق انتفاع للعديد من الطرق السريعة ورفع سعر المرور عليها.

العائق الثاني: تطبيق الضريبة العقارية: تطبيق الضريبة العقارية على المصانع فى الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع حالات تعثر المصانع، وكذلك إعلان عدد من المصانع إفلاسها وبيعها بالمزاد العلني لعدم قدرتها على سداد الضريبة العقارية.

3: ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية: يعتبر ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي، وأن الحل المقترح لها هو تحويل نظام تمليك الأراضي الصناعية عن طريق الشراء إلى نظام حق انتفاع لمدة 99 عاما قابلة للتجديد مع توفير هذه الأراضي وترفيقها، إضافة إلى سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة، “سماسرة تسقيع الأراضي”، وحصول سماسرة الأراضي على الأراضي الصناعية بنظام القرعة يعد أيضا من أهم المعوقات فى الاستثمار، وأنه لمواجهة هذه المشكلة لابد من وضع معايير جديدة لمن يحق لهم المشاركة فى قرعة الأراضي الصناعية بحيث يشترط أن يكون عضوا فى اتحاد الصناعة المصرية أو جمعيات المستثمرين أو مالكا أو شريكا بمشروع.

4: خطابات ضمان هيئة التنمية الصناعية: تعد خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، معوق رئيسي للتنمية الصناعية، والحل المقترح لها هو أن يراعى عند اعطاء المهلة وفترة السماح الممنوحة للمصانع لاستخراج رخصة التشغيل طبيعة النشاط، حيث إن هناك أنشطة مثل صناعة الدواء تحتاج إلى مهلة لا تزيد عن الثلاث سنوات، إضافة إلى ضرورة أن تطبق القيمة التي كانت مطبقة من قبل بخصوص خطابات الضمان وقدرها 10 جنيهات لكل متر.

وكذلك فمن ضمن الحلول المقترحة أيضا لموضوع خطابات الضمانات، إعفاء التوسعات التي تقوم بها الشركات القائمة والحاصلة على رخصة تشغيل واثبتت جدية سابقة في خطابات ضمان، وذلك تشجيعا لمزيد من التوسعات الصناعية وتشغيل العديد من المصانع المتوقفة والمتعثرة، وأن يكون المشروع أقام المنشآت والمباني طبقا لتراخيص البناء الممنوحة دون اشتراط استخراج رخصة التشغيل.

5: التعامل مع الجهاز المصرفى: لا يوجد إحصائيات دقيقة حول الرقم الفعلي للمصانع المتوقفة أو المتعثرة فى مصر، ولا توجد جهة رصدت الأمر، ولكن من خلال لقاءات مع المصانع تبين أن هناك 85% من أسباب التوقف لكثير من المصانع هي مشكلة تمويل وبنوك وهى مشكلة عامة لدى كثير من المصانع، فهناك 450 ألف مصنع يعمل طبقا لإحصائية اتحاد الصناعات، لكن بينهم حوالى 25 % أي بمعدل 12 ألف مصنع فى مصر لديهم مشاكل إما متوقفا، أو متعثرا جزئيا، أو فى سبيلة للتوقف.

إن المشكلات المتعلقة بالتعامل مع الجهاز المصرفى تشكل عائقا رئيسيا للاستثمار الصناعي في مصر وأنه لابد من مد جسور التعاون بين الجهاز المصرفى والمستثمرين وتجديد الثقة في المستثمر الجاد لحل مشكلة التمويل، التي يتعرض لها الجميع خلال هذه الظروف الراهنة، مع إعادة النظر في أسعار الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وخاصة للمستثمر الجاد مع ضرورة توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة للمصانع.

6: رسوم إصدار التخصيص “الرسوم المعيارية”: تعد الرسوم التي تسدد عند إصدار قرار التخصيص أو تمديد مهلة إثبات الجدية تحت مسمى “الرسوم المعيارية” أحد المعوقات، على الرغم من صدور قرار وزيري الإسكان بإلغاء رسوم التنازل والحل المقترح لها هو إلغاء هذه الرسوم أو على الأقل جعلها رسوما رمزية.

7: عدم توحيد نماذج إجراءات الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي: يعتبر عدم توحيد نماذج، وإجراءات الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، معوقاً يقابل المستثمرين، ويكمن الحل المقترح لهذه المشكلة هو أن يتم الاتفاق بين اجهزة المدن التي تصدر رخصة التشغيل وبين هيئة التنمية الصناعية التي تدير السجل الصناعي على ان تكون الإجراءات من خلال لجان مشتركة بينهم على طلب واحد من نسختين، وكذلك أن تكون اللجان التي تقوم بالمعاينة على الطبيعة مشتركة أيضا لعدم تكرار الجهود وإطالة الوقت لإصدار الترخيص.

8: الإضرابات والاعتصامات: تلعب الإضرابات والاعتصامات، التي تواجه معظم المصانع دون مبررات مشروعة أو طلبات قانونية دورا في توقف العمل تسهم بالسلب على الاستثمارات الصناعية، وأن الحل يكمن في إصدار تشريعات جديدة لمعالجة هذه المشكلة بما لا يؤدى إلى توقف العملية الإنتاجية، وكذلك يجب تفعيل دور النقابات لمتابعة أحوال العاملين ومحاولة التوصل لحلول مع الإدارة ولا يكون الاضراب الا الحل الأخير.

9: النقص في العمالة الفنية المدربة: إن عدم وجود عمالة فنية مدربة يجعل مخرجات الإنتاج لا تتفق مع متطلبات سوق العمل، وأنه لابد من ضرورة التوافق بين الخريجين من المدارس والجامعات المصرية والاحتياجات الفعلية للصناعة والتركيز على التعليم الفني خلال الفترة المقبلة لإتاحة متطلبات سوق العمل من العمالة المدربة.

10: ارتفاع قيمة التأمينات الاجتماعية على العامل والمستثمر علاوة على عدم وجود مظلة تأمين صحي شاملة للعاملين واسرهم سوى التأمين الصحي الحالي يشكل أيضا أحد المعوقات للاستثمار الصناعي، ولابد من ضرورة تخفيض نسبة التأمينات التي يتحملها العامل والمستثمر مع ضرورة التأمين على العامل بالقيمة الفعلية التي يتقاضاها حيث يتناسب المعاش الذى سيحصل عليه فيما بعد مع آخر راتب يحصل عليه قبل خروجه على المعاش.

سادساً: مشروع المثلث الذهبي (قنا- سفاجا- القصير)

يهدف إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبي، والمحصورة بين مدينتي سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتي قنا وقفط من جهة الغرب، كما يهدف إلى استغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلاً عن إنشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادي النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر تخدم مصر وأفريقيا والعالم.

استثمارات الحكومة بالمشروع، ستكون 2 مليار دولار على مدار الـ30 عامًا التي سيتم بها المشروع، فيما سيكون حجم استثمارات القطاع الخاص ما يقارب من 6 مليارات دولار، ويقدر أن يكون الاستثمار الأجنبي 8 مليار دولار، وتحمل الصندوق الكويتي دراسة الجدوى للمشروع بتكلفة 3.5 مليون دولار.

يستهدف المشروع توفير 350 ألف فرصة عمل مباشرة بالخطة الخمسية وقد تصل لمليون فرصة عمل فضلا عن إخراج المواطنين من الوادي للمناطق الصناعية الجديدة وهو الهدف الرئيسي للحكومة ووزارة الصناعة (1).

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مكتبة التاجر
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: